خبير إستراتيجي: الفوضى في العراق تهديد خطير لأمن البلاد والمنطقة

زاكروس عربية - أربيل

قال رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، فيصل غازي، إن ما يحدث في العراق حالياً هو "تهديد خطير للأمن والنظام والقانون" وذلك تعليقاً على التوتر الأمني الذي حصل في بغداد بعد اعتقال القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح الخفاجي، من قبل قوة أمنية خاصة، بناء على مذكرة قضائية.

وأوضح غازي في لقاء مع، زاكروس عربية، يوم الأربعاء (26 أيار 2021) أن إلقاء القبض على شخص لا يعني إثبات التهمة عليه وإدانته كمجرم، مشيراً إلى أن التحقيقات هي التي ستدينه أو تبرؤه.

وأضاف الخبير الإستراتجي: "هناك أكثر من 34 ميليشيا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي الخامنئي، وهذه المليشيات تنفذ سياسات مرسومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وقم".

وشدد على ضرورة فتح العراق قنوات الحوار مع القيادات الإيرانية لـ "إيقاف هذه الفوضى"، مشيراً إلى أن الفوضى ليست من مصلحة الاستقرار في العراق وإيران وعموم المنطقة.

واتهم "القوى السياسية والمليشيات المرتبطة بإيران" بأنها لا تؤمن بالدولة والدستور والديمقراطية، معتبراً أنها تستغل الفوضى لـ "إضعاف الدولة العراقية وتفكيكها تدريجياً لإعلان دولة ولاية الفقيه" على حد وصفه.

هذا وأصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن احداث اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، منتقداً "المظاهر المسلحة" وعاداً اياها "انتهاكاً خطيراً" للدستور العراقي.

وقال الكاظمي في بيان إن "قوة أمنية عراقية، مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".

وأضاف أنه "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه"، موضحاً أنه "الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها "انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

في أثناء ذلك أفاد مصدر مقرب من الحشد الشعبي ، بأنه جرى تسليم قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد، قاسم مصلح، لأمن الحشد "لإكمال الاجراءات القضائية معه".

وأضاف المصدر أن عملية التسليم جرت بتواجد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وزعيم ائتلاف الفتح، هادي العامري، مشيراً إلى أن "التسليم جاء لإكمال الاجراءات القضائية معه حسب قانون الحشد الشعبي".

فيما كانت قوة من الحشد الشعبي، طوقت مبنى رئاسة الوزراء العراقية، رداً على اعتقال قاسم مصلح، إلى جانب استعراضات  مسلحة في شوارع بغداد وضمن المنطقة الخضراء وسط استنفار للجيش.

وفي أعقاب التسليم أعلن إعلام الحشد بصدور أوامر للقوات المنتشرة في بغداد بالانسحاب.