زاكروس عربية – أربيل
طالب أهالي قضاء شنكال/ سنجار، الحكومتين الاتحادية و إقليم كوردستان ، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة في المنطقة لتكون "بداية أمل" لعودة النازحين إلى مناطقهم "الكوردستانية المهمة".
فبعد تشكيل غرف للعمليات المشتركة، بين الجيش والبيشمركة لمواجهة التحديات وردع "الإرهابيين" لاسيما عناصر تنظيم داعش الذين ما زالوا يشكلون تهديداً حقيقياً في المنطقة وفق تأكيد جميع المسؤولين المحليين والدوليين، يرى المعنيون من أهالي القضاء ضرورة فتح غرفة للعمليات المشتركة في شنكال من أجل التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين الجيش والبيشمركة.
ماهر شنكالي، إعلامي من القضاء يقول لفضائية زاكروس "شنكال بحاجة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة كونها تعاني من وضع أمني متدهور مع وجود ميليشيات خارجة عن القانون".
وطالب ماهر الحكومتين العراقية والكوردستانية "الإسراع بتشكيل لجان مشتركة لتكون بداية أمل لعودة النازحين".
ويشكل عدم وجود إدارة شرعية في شنكال إلى جانب الفصائل المسلحة غير القانونية عائقاً رئيسياً أمام فتح غرفة عمليات مشتركة، بحسب ما صرح رئيس لجنة الأقاليم النيابية، شيروان دوبرداني.
دوبرداني بيّن في تصريح خاص لزاكروس عربية أنه "لا نعامل كحكومة محلية أو كبرلمان او كإقليم كوردستان مع الادارة المحلية الغير شرعية في شنكال، الحكومة الشرعية مقرها في "فايدة""
وأضاف "شنكال لها خصوصية بسبب وجود قوات غير عراقية هم PKK والحشد الشعبي".
بدوره أكد الضابط في قوات البيشمركة، العميد عثمان برواري أن "وجود قوات البيشمركة في منطقة شنكال عنصر أساسي لتثبيت الأمن والأمان لأهالي المنطقة كافة"، مشيراً إلى أن أهل المنطقة يطالبون بـ "عودة قوات البيشمركة".
برواري شدد على ضرورة "تفعيل الاتفاقية الموقعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أنه "يوجد تلكؤ من قبل الحكومة المركزية في تفيذ اتفاقية شنكال".
الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم كانتا باشرتا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بتشكيل غرف العمليات المشتركة، في بغداد وأربيل وتشكيلات اخرى في مناطق المادة 140 الدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن