السوداني يوجه بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية

زاكروس - أربيل

وجه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية، واستكمال تخطيط طريق النقل البري

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.

وأشار السوداني، وفق بيان صادر عن مكبته الإعلامي إلى أن طريق التنمية هو "مشروع الدولة العراقية بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها"، مؤكداً "انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله".

السوداني وجه "بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة".

كما وجه وزير النقل "بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها".

فيما وجه وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع.

وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بـ "التعاون مع الاستشاري الإيطالي بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب".

وكذلك أقر الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من: الجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافذ الحدودية وباقي الجهات القطاعية المعنية لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية وتثبيت التعرفة الجمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.

رئيس مجلس الوزراء وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى "وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله".