زاكروس - أربيل
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، ان العراق أوفى بالتزاماته في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفيما شدد أنه على الأطراف الأخرى الاستجابة لطلبات الاسترداد، أشار إلى عقد مؤتمر دولي للإنتربول في بغداد يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها حنون إلى مقر الإنتربول الدوليّ في مدينة ليون الفرنسيَّة واللقاء برئيسه اللواء أحمد الريسي، اليوم الجمعة.
حنون ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نوّه إلى "ضرورة تعاون جميع البلدان والمُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في مُواجهة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، وعدم توفير بيئةٍ آمنةٍ لهم"، وحثّ الإنتربول على توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن أعماله واختصاصاته.
كما نبّه إلى "خطورة آفة الفساد وتهديدها لأسس النظم الديمقراطيَّة وتسبُّبها بانتشار الفقر وتدنّي مُستوى الخدمات الصحيَّة والتعليم"، لافتاً إلى أنَّ المُخدّرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشريَّة والتلوُّث وغسل الأموال كلّ هذه الجرائم تنتعش في ظل تفشي الفساد في العالم".
وأشار إلى أنَّ التعاون وتضافر الجهود في مكافحة الفساد وتسليم المطلوبين يصبُّ بمصلحة الجميع؛ لأنَّ آثار جريمة الفساد لا تتوقف عن بلدٍ مُعيَّنٍ.
وأردف "العراق وفى بالتزاماته الدوليَّة المنصوص عليها في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، داعياً بقية الدول إلى "التعاون الثنائيّ وفق ما نصَّت عليه فصول الاتفاقية وموادّها من أجل تسليم المطلوبين، لا سيما أنَّ العراق في المرحلة الراهنة يتمتَّع بوجود حكومةٍ وطنيَّةٍ وضعت مُكافحة الفساد في أعلى سُلَّم أولويَّاتها".
وبين حنون أنَّه على الدول تفعيل حالة التسليم الإداريّ الذي هو حالة مُيسَّرة بالتسليم مُقارنةً بالتسليم القضائي، مُوضحاً أنَّ "بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول تسمح للحكومة وبعض أجهزتها بالتعاون مع الإنتربول والقبض على المُتَّهم وتسليمه للدولة الطالبة".
ودعا إلى إشراك الكفاءات العراقية في مناصب منظمة الإنتربول.
كما جدد دعوته لإنشاء محكمة استرداد الأموال الدوليَّة لترتكز على ميزان عدالةٍ دوليٍّ يبعدها عن المرامي السياسيَّة والتشكيك بطلبات الاسترداد، مُؤكّداً أنَّ "الأضلاع الثلاثة لهذا المثلث ترتكز على مبدأ من أين لك هذا، ومعالجة اختلاف التشريعات وازدواج الجنسيَّة"، مُعرّجاً على مسألة الاهتمام بالتحرّيات الماليَّة عن الجرائم المُتعلّقة بالمال وجعل خصوصيَّة لجرائم الفساد".
حنون لفت إلى أنه "تم الاتفاق على عقد موتمر دولي للإنتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه".
الوفد العراقيُّ الذي ضمَّ المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة والقائم بالأعمال المؤقت في سويسرا محمد جواد مهدي ومدير عام مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية اللواء عادل إبراهيم، وحضر اختتام مُؤتمر المكاتب الإقليميَّة للإنتربول، استعرض بعض الإشكاليَّات والصعوبات في ملف الاسترداد وترويج النشرات الحمراء التي عبَّر أعضاء الوفد عن أملهم في تذليلها من خلال اللقاءات والحوارات والتغلُّب عليها بأسرع وقتٍ، لافتين إلى أن جميع النشرات الحمراء لكبار المطلوبين عن جرائم الفساد تستند إلى إجراءات قانونية ومهنية.
ونوهوا بأنَّ العام المنصرم شهد تمكُّن العراق من استرداد (18) مطلوباً بقضايا فساد واستصدار قرابة (100) نشرة حمراء بحقّ مطلوبين على خلفيَّة قضايا فساد اقترفوها وهربوا خارج العراق.
من جانبه أثنى الريسي خلال الاجتماع الذي حضره مجلس الأمناء ومدراء اللجان المختصة في المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائية "الإنتربول" على جهود العراق في المرحلة الراهنة في مكافحة الفساد، مُنوّهاً بأنَّ "الأخبار التي تصلنا عن جهود النزاهة العراقيَّة تعطي الأمل بتحجيم ظاهرة الفساد ممَّا سينعكس على جلب الاستثمارات والتفرُّغ لتحقيق التنمية.
وقال إنَّ "كل دولةٍ يتفشَّى فيها الفساد يتسلَّل الضعف في قوتها وبنيتها ومرتكزات وجودها"، لافتاً إلى أنَّ بعض الدول تسعى حثيثاً لإصدار نشرات بحقّ المطلوبين لكنها تتوانى في المتابعة مع الإنتربول الدوليّ وتتقاعس في إرسال ملفات الاسترداد والإجابة عن بعض استفسارات وأسئلة الإنتربول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن