الثروات الطبيعية في كوردستان: النفط الاتحادية تسعى لتحميل الإقليم مسؤولية فشل استئناف تصدير النفط

زاكروس - أربيل

حثت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، الحكومة العراقية على الالتزام بالشروط المتفق عليها في كانون الثاني الماضي وتقديم التسهيلات الكفيلة لاستئناف تصدير النفط، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي مبرر سواء في دستور عام 2005 أو أي تشريع آخر لكي تضع وزارة النفط العراقية العراقيل أمام تصدير.

وقالت الوزارة عبر بيان اليوم الثلاثاء: إن حكومة إقليم كوردستان على اطلاع بالتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، حيث تحاول تلك التصريحات إلقاء مسؤولية الإخفاق في استئناف التصدير على عاتق حكومة إقليم كوردستان.

وأضافت "تشير وزارة النفط العراقية خصوصاً إلى ’مواصلة حرصها على استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي - التركي بأقرب وقت، مع التزامها ببنود الدستور والقانون’، لكن العقود المتعلقة بإنتاج النفط من حكومة الإقليم غير مصادق عليها أبداً من قبل الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط الاتحادية بسبب افتقادها للأسس الدستورية والقانونية السليمة".

الثروات الطبيعية في كوردستان أشارت إلى أن "وزارة النفط العراقية تدرك جيداً بأن الدستور النافذ لعام 2005 لا يتضمن أي فقرة تمنح الحكومة العراقية سلطة "المصادقة" على العقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم"، مردفةً "الأساس القانوني لهذه العقود النفطية هو قانون النفط والغاز بإقليم كوردستان الصادر عام 2007 بإجماع الأصوات في برلمان كوردستان، وهذا القانون الذي يقر خبراء القانون والدستور على مستوى رفيع في العالم بأنه يتمتع بأساس وثيق ومحكم في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، ومن هؤلاء المحامي والبروفيسور الراحل جيمس كراوفورد، قاضي المحكمة الدولية، كما أن القاضي ستيفن شوبيل، الرئيس السابق للمحكمة الدولية قد نشر مؤخراً رأيه بهذا الشأن وتلك التوجهات أصبحت بشكل تام الأساس للاستثمارات التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، والتي تَمثَّل جزءاً كبيراً منها بجذب المستثمرين الغربيين إلى كوردستان العراق".

وبينت أنه "في المقابل، تستند وزارة النفط العراقية فقط إلى قرار صادر في شباط 2022 عن لجنة أو مجموعة من المكلفين السياسيين في بغداد بإدعاء أن قانون عام 2007 لحكومة إقليم كوردستان غير دستوري، في حين أن وزارة النفط العراقية تطلق اسم "المحكمة الاتحادية العليا" رسمياً على تلك اللجنة، وكلنا نعلم بأنه لا وجود لهذا الأمر فما تسمى بـ"المحكمة" لم تُؤَسس وفق المواد ذات الصلة في الدستور العراقي لعام 2005."

وتابعت "من الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتطرق حتى لشرعية تلك اللجنة، وكما كان متوقعاً فأن هذا "القرار" الصادر في شباط 2022 عن تلك اللجنة السياسية تمت صياغته على غرار قرارات عهد نظام صدام حسين البائد كما أنه لا يتضمن أي فهم للأسس القانونية وبات محل خجل وخزي بالنسبة للشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان فور صدور "القرار" هذه الحقيقة الجليّة ومن ثم قامت السلطات التشريعية والقضائية في الإقليم ببيان الحقيقة ذاتها أيضاً، فالسلطة القضائية بإقليم كوردستان المؤسسة على نحو صحيح وشرعي لا تُعرِّف قرار 15 شباط 2022 على أنه قرار قضائي، ومن المعلوم أن البرلمان العراقي بخلاف برلمان كوردستان لم يُشرِّع حتى الآن قانوناً للنفط والغاز ينسجم مع دستور 2005، وفي الحقيقة فأن الحكومة العراقية غير قادرة أو غير راغبة أبداً بتشريع أي قانون للنفط والغاز، كما أن الفساد والتعسف في المركزية وانعدام الشرعية أمور تنخر قطاع النفط لدى الحكومة العراقية الذي لا يزال يحتكم لقرارات حزب البعث المنحل، والواقع هو أن أي مؤسسة اتحادية عراقية بما فيها أي "محكمة" لا تملك صلاحية حَل الدستور النافذ لعام 2005 أو إلغاء قوانين حكومة إقليم كوردستان".

ونوّهت إلى أنه "في شهر كانون الثاني من العام الجاري، اجتمع الوفدان الرفيعان لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا - بدون الإضرار بحقوقنا الدستورية - على الشروط القانونية للموازنة الاتحادية والتي تتضمن المسائل الفنية المتعلقة بكُلف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، وكان لدينا تفاهماً مشتركاً على تطبيق القانون واستئناف تصدير النفط بدون المزيد من التأخير".

الثروات الطبيعية حثت الحكومة العراقية على "الالتزام بالشروط المتفق عليها في كانون الثاني الماضي وتقديم التسهيلات الكفيلة باستئناف تصدير النفط، حيث لا يوجد أي مبرر سواء في دستور عام 2005 أو أي تشريع آخر لكي تضع وزارة النفط العراقية العراقيل أمام تصدير النفط، فاستئناف التصدير مهم لرفاهية المواطنين العراقيين كافة فضلاً عن أهميتها لأمن الطاقة العالمي".

وأكدت أنه "في الوقت ذاته، فأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل الدعم والتشجيع على تطبيق القانون وهي تحافظ على وحدة واستقلالية محاكم إقليم كوردستان وسلطاتها الدستورية، مع تنفيذ قانون النفط والغاز الصادر في 2007 بالإقليم وجميع القوانين الأخرى في إقليم كوردستان بشكل كامل، كما تواصل حكومة الإقليم دائماً حماية دستور 2005 وإعلاء قانون 2007 مع التزامها بالعقود المبرمة وفق ذلك القانون".