شعلان الكريم يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان العراقي وتحالف تقدم

زاكروس - أربيل 

أعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء، (17 نيسان 2024)، سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب فضلاً عن انسحابه من تحالف "تقدم" الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازياً ذلك إلى "اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة".

وقال الكريم في بيان: "لقد كنا دائماً ومازلنا نؤمن بوحدة العراق بثوابته الوطنية الرصينة وأركانها حب الوطن والإيمان بالديمقراطية في عهد جديد يعيد للعراق مكانته العالمية والعربية وطي صفحة الماضي".

وأضاف: "لابد أن يكون في بداية كل طريق عثرات تجعل من الماضي مقياس لحاضره وقد تعاملنا مع كل الظروف بحنكة وطنية لتهدئة النفوس الغاضبة وإطفاء نار الفتنة، وما ظهر في الفيديوهات والتي تعامل معها القضاء العراقي عام ( ٢٠١٤ ) بقرار تمييزي بات وملزم وإنصافي وعدم شمولي بإجراءات المسائلة والعدالة قبل وأثناء فترة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب والتي لم تكن مخفية على الجميع من معطيات تعاملنا معها في تلك الفترة العصيبة التي مرت على محافظاتنا بالحكمة والعقلانية".

وتابع: "لقد دخلنا العملية السياسية في عام ( ۲۰۱۰) نائباً بمجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين وعملنا مع جميع القوى السياسية بروح وطنية مخلصة وبقينا على نفس النهج الوطني بعيداً عن الطائفية والتعصب وبشهادة الجميع وعندما تم الاتفاق بين أغلب القيادات السياسية ومن مختلف المكونات على ترشيحي لمنصب رئيس مجلس النواب لم أكن أبحث عن المنصب أو الجاه فأسمي وتاريخ عائلتي العريقة والتي تشرفت بمقارعة الإرهاب الداعشي جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والحشد الشعبي أعلى وأسمى من كل المناصب وبقدر ما هو تكليف للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية والمحافظة على ركن من أركان العملية السياسية وعلى الاستحقاق الدستوري وبمباركة جميع القوى السياسية وقد حصلت على (152) صوتاً في الجولة الأولى وهذا بحد ذاته مدعاة للفخر بالنسبة لي وإلى جمهوري".

ومضى بالقول: "عظيم الشكر والامتنان للقيادات السياسية ولزملائي أعضاء مجلس النواب لثقتهم بي وقد حصل ما حصل في الجولة الثانية والجميع على اطلاع بما جرى وما تبعها من قرارات قضائية نابعة من عدالة القضاء العراقي وهذا عهدنا به والذي حكم بصحة ترشيحي وبسبب اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة، ولما تقدم أعلن انسحابي من الترشيح لرئاسة مجلس النواب العراقي وكذلك أعلن عن
استقلاليتي من جميع الكتل والاحزاب السياسية تحت قبة البرلمان".

وأوضح أنه سيعمل "كنائب مستقل لما تبقى من عمر مجلس النواب العراقي في هذه الدورة"، داعياً كافة القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى "تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، متمنياً لبقية المرشحين الموفقية والنجاح".

وليلة 13/14 كانون الثاني الماضي، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائباً، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.

وفي جلسة عقدت السبت 13 كانون الثاني، ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، وحضرها 260 نائباً، تنافس كل من النواب شعلان الكريم ومحمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، والمرشح السادس عبدالرحيم الشمري الذي انسحب قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ثم النائب محمود المشهداني ⁠48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عدّت 10 أوراق باطلة.

وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في "الإطار التنسيقي" سعوا لمنع فوز مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، وتوجيه اتهامات له بالتمجيد بنظام صدام حسين رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة.

كما قدّم عدد من نواب "الإطار التنسيقي" طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، من خلال استبدال مصطلح رئيس البرلمان بهيئة الرئاسة، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.

وفي 13 كانون الأول الماضي، أرجأ البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد له على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 كانون الأول.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائباً، وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.