زاكروس - أربيل
بدأت شركة كورك تيليكوم بتحريك دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية إثر تأخر الحكومة الاتحادية متمثلةً بهيئة الإعلام والاتصالات في رفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالشركة وبمشتركيها؛ رغم التنازلات التي قدمتها كورك بهذا الصدد.
وأفاد مصدر داخلي في شركة كورك تيليكوم بأن الشركة "قامت بتقديم كافة التنازلات اللازمة لهيئة الإعلام والاتصالات وللحكومة من أجل مصلحة المشتركين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ حقيقي من قبل الجهات المعنية".
وأضاف المصدر: "لهذا بدأت الشركة في إجراءاتها القانونية لتحريك دعواها بالمحاكم الدولية".
وتابع أن "النظر في القضية من قبل جهة دولية يعني أن الحكومة ستكون ملزمة في استقطاع مبالغ مالية تتناسب مع مقدار الضرر الذي أُلْحِقَ بالشركة في الفترة الماضية".
وأوضح أنه "أما في حال اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ جدية في الحكم واتخذت قرارها فإن الحكومة العراقية ستكون هي الطرف المستفيد لما يرجع على ميزانيتها من مستحقات مالية".
وفي تشرين الثاني الماضي، طالبت هيئة الإعلام والاتصالات شركتي آسياسيل وأثير بقطع الترابط البيني مع شركة كورك تيليكوم "لانتهاء الترخيص الممنوح إلى الشركة بتأريخ ۲۰۲۲/۸/۳۰، ولوجود العديد من المتعلقات المالية والقانونية والفنية".
ورداً على ذلك، قالت شركة كورك في 25 تشرين الثاني 2023، إن الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات بالايعاز إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب إمرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية، مضيفاً أن "لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أوجبت على وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر، ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم".
كما اعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، في مطلع آيار الماضي، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن