زاكروس– أربيل
أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانسكي، اليوم الأحد، استمرار الولايات المتحدة في تقديم خدمات الدولار للعراق.
فيما كان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أكد في تصريح نهاية الشهر المنصرم لوكالة الأنباء الرسمية، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة الأميركية يستجيبان "لكل الطلبات التي تتعلق بعملية توفير وتعزيز ما يحتاجه العراق من الدولار باتباع القواعد والمعايير السليمة بحركة الأموال".
كما لفتت رومانسكي في تغريدة على منصة "إكس" إلى "تعاون" وزارة الخزانة الأمريكية مع البنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن العديد من البنوك العراقية قامت بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، معتبرة ذلك خطوة إيجابية في إصلاح القطاع المصرفي.
أكدت، أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم خدمات الدولار للعراق لخدمة استقراره الاقتصادي.
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثراً كبيراً في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
كذلك سبق أن حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية، من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
أشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال.
كذلك يقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
هذا ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية، وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن