زاكروس عربية – أربيل
عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المعزول، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهما جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.
إذ قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما تكثفت خلال الآونة الأخيرة جهود إزاحته من منصبه في سياق تصفية حسابات سياسية، كما واجه سيلاً من الانتقادات والاتهامات بـ "عقد صفقات أضرّت بالدولة"، بينما فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا في ثروته.
كما ذكرت المحكمة في بيان نشرته، الثلاثاء، على موقعها الرسمي "قررت المحكمة إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023". كما اتخذت قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى.
وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب ، إن "هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
أضاف الحلبوسي، أن "المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو "قرار غريب"، ونستغرب أيضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟"، موضحاً، "سنلجأ إلى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".
تابع الحلبوسي أن "المعارضة في أشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث المحافظات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن