البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف

زاكروس - أربيل

يناقش البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندينافية.

يهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الالكتروني. 

وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 تموز و24 تشرين الأول 2023، بحسب الشرطة.

وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل ستة أعوام.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية تشرين الأول إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".

وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.

وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي عند الإعلان عن المشروع نهاية آب على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.

وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

وبينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه قال وزير العدل الدنماركي في بيان "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايدت. 

فقد أثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.