العراق وفرنسا يبحثان التعاون المشترك لتعزيز مكافحة الفساد

زاكروس عربية – أربيل

قام مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، أيمن داود، اليوم السبت، بزيارة إلى مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، إيزابيل جيغوزو في باريس، وذلك في إطار  جهود الحكومة الاتحادية لتطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.

فيما يُعدّ الفساد واحداً من أخطر الملفات التي يعاني منها العراق، إذ إنه مستعصٍ في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما وأنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي  ولها أذرع مسلّحة تهدّد حتى مؤسسات الدولة ورجالتها، كما تتهم بتهديد استقرار البلاد عبر لعب أدورا مختلفة بين السياسة والعسكرة.

كما أنه على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تؤكد سعيها لمحاربة الفساد، وأطلقت وعوداً بذلك، إلا أن العراق يصنّف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

إلى ذلك جرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين العراق وفرنسا في مجال منع الفساد والوقاية منه.

كذلك  أعرب داود عن أمله في أن يؤدي التعاون الدولي في مكافحة الفساد إلى نتائج إيجابية، وأكد على أهمية الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ أحكامها.

فيما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها بين العراق وفرنسا في مجال منع الفساد، وتم تقديم دعوة لمديرة الوكالة الفرنسية لزيارة بغداد وبحث مجالات التعاون المشترك.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أن "هذه المذكرة تشمل مجموعة من الجوانب المهمة في مجال مكافحة الفساد، مثل تبادل المعلومات والتحقيق في جرائم الفساد وتعزيز سياسات مكافحته". 

في الأثناء، تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء  مكافحة الفساد، على رأس أولويات برنامجه الحكومي وباشر فور تسلمه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بالتقدم خطوات باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء.

جدير بالذكر أنه يتعاون الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مجلسي القضاء في العراق وإقليم كوردستان ومجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان ومؤسسات أخرى في مشروع "تعزيز التحكيم و مكافحة الفساد في العراق"، الذي يدعم جهود العراق في تحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة، والذي انطلق أيار 2021 ومن المقرر أن يمتد حتى نيسان 2025  .