رغم امتناع العرب عن التصويت .. الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سوريا

زاكروس عربية – أربيل

مع تصويت معظم الدول العربية بالضد منه أو الامتناع عن التصويت، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس تشكيل "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسريا في سوريا على مدى 12 عاماً، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالى 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة الموالية لتركيا له.

وسيتمحور عمل الآلية حول "توضيح مصير الأشخاص المفقودين"، و"تقديم الدعم للضحايا والعائلات".

وكان مشروع القرار  الذي صاغته لوكسمبورغ، حصل على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة، إلا أنه من اللافت للانتباه امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية واليمن والإمارات.

 كما يشير القرار  إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.

 لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

 ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

 كذلك أشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع ككل".

من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و "كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.

هذا وستمول المؤسسة عبر الميزانية العادية للأمم المتحدة، ما يضمن استمراريتها. ومن المتوقع أن تصل تبعات الميزانية إلى ثلاثة ملايين دولار للعام 2024، وأكثر من 10 إلى 12 مليون دولار للعام 2025.

وهذه تقديرات أولية بحسب الأمانة العامة للجمعية، ومن المتوقع أن يقدم تقرير في وقت لاحق من العام حول تفاصيل الميزانية.