بعد قانوني قيصر والكبتاغون .. الكشف عن جهود لإنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا

زاكروس عربية – أربيل  

كشف "التحالف الأميركي لأجل سوريا" عن مشروع قرار لآلية خاصة بسوريا تهدف لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام على العديد من الجرائم المتهم بارتكابها، وللالتفاف على الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن.

التحالف الذي يضم عدة منظمات في مقدمتها "المجلس السوري - الأميركي"، سبق له أن سجل عدة نجاحات مهمة عندما تمكن من تكريس "قانون قيصر" للعقوبات على النظام السوري بعد عراقيل عدة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ثم "قانون الكبتاغون" في عهد خلفه جو بايدن، ثم الضغط لتمرير قانون يحظر التطبيع مع النظام في مايو/أيار الماضي من قبل لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، مع انتظار التصويت عليه.

أوضح التحالف أن مشروع القرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة "لمحاكمة النظام على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها بحق الشعب السوري"، وذلك عن طريق إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك لتجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن.

كما أكد التحالف، الذي يشارك أعضاؤه المختصون بصياغة مسودات مثل هذه المشاريع، أن المشروع الجديد يدعو الرئيس الأميركي إلى توجيه سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لاستخدام "صوت، وتصويت، ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم بحق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

يسعى معدو المشروع من الباحثين والمختصين في التحالف إلى الاستفادة من توافر المعلومات والتوثيقات التي تثبت ضلوع النظام السوري بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها سوريا، ومنها اتفاقيات جنيف، منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا.

 كما يشير إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة قد جرت بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون.

كما يطلب مشروع القرار، أن تعلن الولايات المتحدة دعوتها لذلك رسمياً، وأن تساعد في وضع أصول إجرائية قضائية تمكّن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم، وأن تتعاون مع هذه المحكمة الخاصة وتُقدم لها الدعم والمعلومات، وأن تحض جميع الدول الأخرى المعنية على إلقاء القبض على المتهمين.

وجاء في الرسالة التي وُجّهت إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبنّي مشروع القرار هذا، أن بعض القوى الإقليمية قد سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن "الجرائم الوحشية" التي ارتكبها النظام، وذهبت نحو ‫تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجدداً وكأن شيئاً لم يحصل، وأن محاسبة الأسد وحاشيته على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

هذا وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلنت في 12 يونيو/حزيران الحالي أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تعذيب سوريين.

وأشارت المحكمة إلى أن الطلب أكد أن النظام في دمشق ارتكب: "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للتظاهرات المدنية"، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.