النزاهة الاتحادية تشمل "المخبرين" بقانون المكافأت

زاكروس عربية - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (٢٤ أيار ٢٠٢٣)، شمول من يتقدَّم بالإخبار عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون "مكافأة المُخبرين" رقم (۳۳ لسنة ۲۰۰۸).

دائرة الوقاية في الهيئة كشفت في بيان شمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون "مكافأة المُخبرين" رقم (۳۳ لسنة ۲۰۰۸).

فيما سبق أن قالت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت  إن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر، في كلمة سابقة لها أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق.

وشددت بلاسخارت على أن "الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، ولست أنا من يقول هذا فقط، إن ذلك أمر معترف به"

إلى ذلك لفتت الدائرة إلى أنَّ "منح مكافأة للمُخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل مُوظَّفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غـيـر الــعـراقيّين الـتي تقـضي التــشـريعات مـصادرتـهـا، إضافـةً إلى من يُدلي بمعلوماتٍ تُؤدّي إلى استعادة الآثار العراقيَّة المسروقة ومن يُخبِرُ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المُحرَّرات الرسميَّة، ويُؤدّي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل".

كما بيَّنت أنَّه "بموجب القانون يمنح الوزير المُختصُّ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ مكافأةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ(5%) من قيمة المال الذي لا يزيد على (100,000,000) مئة مليون دينار، و(3%) من قيمة المال على ما زاد على (100,000,000) مئة مليون دينار، على أن تُصرَف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكمٍ باتٍّ فيها واستعادة المال".

موضحة أنَّ "نوافذ الهيئة مُستمرَّة بتسلُّم الإخبارات حول حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، سواءٌ عبر الخط الساخن (07800701653)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عن طريق صفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الرسميِّ".