خامنئي يصدر "عفواً شاملاً" عن معتقلي الاحتجاجات وحقوق الإنسان تصفه بـ "الدعاية"

زاكروس عربية – أربيل

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد (5 شباط 2023)، "عفوا شاملا" عن عشرات الآلاف من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. القرار، فيما اشترط القضاء "توقيعهم إعلان ندم"، في الوقت الذي شكك فيهمدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بـ "العفو" واصفاً إياه بـ " مجرد دعاية".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن العفو جاء بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام أيجئي. وبأن خامنئي وافق على "تخفيف عقوبة عشرات الآلاف من "المتهمين والمدانين" في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

فيما كشفت وكالة "مهر" للأنباء، أن شروط "العفو" هي "عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والإصابة، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خاصة".

بالرغم من إنكار السلطات الرسمية الإيرانية استمرارية واتساع وعمق الاحتجاجات الأخيرة في إيران، فإن أحد أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس البرلمان السابق وسكرتير الجمعية الإسلامية للمهندسين في إيران، محمد رضا باهنر، أكد أنها "الأوسع والأعمق" مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفا "تماسك المجتمع الدولي" في موقفه من الاحتجاجات بأنه "غير مسبوق".

باهنر وصف الاحتجاجات بـ "أعمال شغب"، لكنه أقر قائلا: "بالرغم من أنها تبدو كأنها خمدت، فإنه من نقاط ضعفنا أن نرى في هدوء أعمال الشغب أن المشكلة قد حُلت، بينما لم تحل، انتهت مؤقتا".

في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار باهنر في تصريح سابق إلى "الفساد" و"عدم الكفاءة" و"عدم سماع صوت الشعب"، كـ"حقائق تواجه النظام"، مضيفاً " أن "هذه القضايا وخلافاً لظن السلطات، لم تُحل"، مؤكداً أن الاحتجاجات لم تخمد وإنها "نار تحت الرماد.. ستشتعل بحجة أخرى"، على حد قوله.

من جهته، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، إن "العفو" الذي أصدره خامنئي عن محتجزين في الاحتجاجات الأخيرة مجرد "دعاية". وأضاف مقدم عبر حسابه على "تويتر" أن العفو "لا يغير شيئا". وأكد مدير المنظمة التي يقع مقرها في أوسلو بالنرويج، أنه يجب الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين دون قيد أو شرط ومحاسبة "من أمروا بالقمع الدموي (للاحتجاجات) وعملائهم".

يأتي مرسوم خامنئي، وهو جزء من عفو سنوي يصدره قبل ذكرى "الثورة الإسلامية" الإيرانية لعام 1979، في الوقت الذي لم تحدد السلطات فيه بعد عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم على خلفية التظاهرات. ومع ذلك، لا توجد معلومات حول من سيستفيد من العفو.

وتم اعتقال أكثر من 19,600 شخص خلال الاحتجاجات، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تتعقب الحملة، كما قتل ما لا يقل عن 527 شخصا.