زاكروس عربية – أربيل
كشف القضاء العراقي عن حكم بالسجن 10 سنوات، اليوم الخميس (12 كانون الثاني 2023)، بحق "مخبر سري" قال إنه قدم "بلاغاً كاذباً" اتهم فيه مجموعة بارتكاب جريمة "إرهابية"، فيما دعا حقوقيون إلى إنهاء ملف المخبر السري، وإعادة المحاكمات للأشخاص الذين اتهمهم.
إذ يعتبر ملف "المخبرين السريين "من الملفات المعقدة في البلاد، وبسبب البلاغات التي يُعَدّ أكثرها بلاغات "كاذبة"، زُجّ الآلاف في السجون، أغلبهم أبرياء اتُّهموا بتهم كيدية بارتكاب جرائم إرهابية، وقد صدرت بحق الكثير أحكام قضائية يصل بعضها إلى الإعدام.
بالفعل كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفتح ملف انتزاع الاعترافات قسراً خلال التحقيقات القضائية، داعياً كل من تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، إلى تقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززةً بالأدلة الثبوتية، فيما خصص بريداً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى.
كما تعالت الأصوات في العراق مطالبة بفتح الملف، وإعادة المحاكمات وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وأن تكون هناك عقوبات شديدة على كل من يثبت كذب بلاغاته من المخبرين السريين"، مشددة على "ضرورة التعامل بحزم، وتخليص الأبرياء من أحكام قضائية بنيت على معلومات مضللة"، محملاً الحكومة "مسؤولية دعم هذا التوجه".
ووفقاً لبيان مجلس القضاء الأعلى، فإن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات بحق مدان قدم بلاغاً سرياً كاذباً أمام الجهات الأمنية"، مبيناً أن "المحكمة أصدرت الحكم وفقاً لأحكام قانون العقوبات، وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف: "المدان اعترف بقيامه بتقديم إخبار كاذب كمخبر سري أمام جهاز مكافحة الإرهاب ضد المشتكيَين بأنهما من العناصر الإرهابية، ولهما علاقة بحادث قتل أشقائه، وتبين فيما بعد للمحكمة أن الإخبار غير صحيح وبسوء نية خلافاً لأحكام القانون".
كانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قد كشفت الشهر الفائت عن حراك لإعادة فتح ملفات السجناء بالقضايا الخفيفة، في خطوة إصلاحية لمعالجة هذا الملف، وسط دعوات لأن تكون قضايا "التهم الكيدية" على رأس تلك الملفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن