زاكروس عربية – أربيل
أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الإثنين (30 أيار 2022)، تمكنها من استعادة 453 عقاراً وذلك بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 50 لسنة 2019.
وذكرت دائرة عقارات الدولة التابعة للوزارة، عبر بيان، أن "جهود البحث والتحري عن الأملاك والعقارات التابعة للدولة مازالت مستمرة، وأن الخطة الموضوعة لغرض استعادة تلك الأملاك تسير بخطى ثابتة، تنفيذا للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".
وأضافت الدائرة أن "أغلب الأملاك المستردة كانت مستولاً عليها من قبل بعض الجهات"، إلا أنها لم تذكر معلومات عن تلك الجهات، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن العقارات خاضعة لجهات حزبية وأخرى تابعة أو مرتبطة بمليشيات ولائية مسلحة نافذة.
ويقدّر مراقبون قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى سياسية مختلفة بعد عام 2003، بأكثر من 20 مليار دولار، تشمل مبانيَ ومواقع مختلفة، وكانت وافقت آنذاك سلطة الائتلاف المؤقتة الأميركية على أن تشغلها الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية عقب الغزو الأميركي للبلاد.
مشيرة إلى أنه "بعد إتمام الإجراءات التدقيقية تبين أن معظم تلك الأملاك غير داخلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأملاك وزارة المالية وجرى الاستيلاء عليها خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها، حيث تلتزم الدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها وإعادتها إلى أملاك الدولة".
خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، سيطرت الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق، على عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مستغلة نفوذها، فيما لم تنجح أي من الحكومات السابقة في إخراجها من تلك العقارات، على الرغم من المحاولات الكثيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن