زاكروس عربية – أربيل
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الاتحادية خالد المحنا، اليوم الأربعاء (9 آذار 2022)، ضبط 32 مخالفاً لشروط وضوابط بيع المواد الغذائية في الأسواق العراقية، مشيرا إلى أن مفارز الجريمة الاقتصادية منشرة وتراقب الأسواق.
وشدد المحنا في حوار تلفزيوني على أن نظام السوق العراقي "حر ومفتوح"، أي لا توجد أي تسعيرة رسمية ، مبيناً أن التاجر يأتي بالبضاعة وفق قوانين السوق.
وأضاف "لدينا من يحتكر المواد الغذائية في حال حصول أزمات عالمية"، مؤكداً ضبط 32 "مخالفاً" خلال اليومين الماضيين، "خالفوا شروط وضوابط بيع المواد الغذائية".
وتابع أن مفارز مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية خرجت إلى الأسواق والمخازن و "من خلال المراقبة" تم ضبط هؤلاء، وأن مهمة هذه المفارز مكافحة الأسعار ومكافحة احتكار السلع ولديها واجبات أخرى منها متابعة قضية غسيل الأموال وتزوير العملة وغيرها، وفق لمحنا.
وبّين، أن المخالفين الذين تم ذكرهم هم أصحاب مخازن منهم في منطقة جميلة ببغداد ومنهم في محافظات أخرى.
ولفت المتحدث باسم الوزارة أن "هناك أشخاص يروجون لعملة شبيهة جداً للعملة المحلية والدولار ونزلت إلى الأسواق، ولكن المفارز كانت قد تمكنت من ضبط الأشخاص المسؤولين عن ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم ، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعاً برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لبحث قضية ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاسها على العراق، ووجّه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة "كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن