زاكروس عربية – أربيل
أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (9 آذار 2022)، أنها ماضية في العمل بقانون النفط والغاز الخاص به رغم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر عقده اليوم، إن "قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها".
وأضاف "نحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي ابرمناها مع الشركات والمشترين، لأنه تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية كما هي الحال مع الجانب الآخر".
وتابع عادل بالقول "نحن بموقف مالي ليس بجيد، وكيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، و لا ترسل السلفة المالية الشهرية لتمويل الرواتب؟"، مردفا بالقول "نحن مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع وفق الدستور والشراكة الحقيقة التي لم تتحقق للأسف".
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".
واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن