زاكروس عربية - أربيل
قبل يوم من انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على منصب رئيس جمهورية العراق، قامت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بايقاف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لحين البت بالدعاوي المتعلقة بالموضوع.
ويأتي قرار المحكمة الفيدرالية قرار مؤقت والذي يصدره القاضي بالاستناد الى القوانين المعمولة رغم إن هوشيار زيباري يتمتع بكافة الشروط القانونية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بحسب المادة الرابعة من قانون احكام الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، وقبل اسبوع وبالتحديد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2022.
هذا وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد قامت بتوجيه هيأة التدقيق بالإعلان عن اسماء المرشحين المقبولين للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ومن ضمن 25 مرشحا كان هوشيار زيباري المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكوردستاني للمنصب وبالتسلسل رقم 12 في قائمة الاسماء المستوفين لشروط الترشيح بعد ان بعثت رئاسة مجلس النواب العراقي في يوم 24 من كانون الثاني 2022 اسماء كافة المرشحين الى هيأة النزاهة، ووزارة التعليم العالي، وهيأة المسألة والعدالة والادلة الجنائية ونتيجة لذلك تم توثيق اسماء 25 مرشحا من الذين يتمتعون بالنزاهة ويستوفون كافة الشروط المطلوبة وغير متهمين بأية ملفات فساد او احكام قانونية، واستنادا على ذلك قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإعلان عن اسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويعتبر المحللين السياسيين قرار المحكمة الاتحادية العليا قراراً سياسياً غير قانوني لإرضاء الطرف الآخر اضافة الى ان اصدار هكذا قرار قبل ساعات قليلة من عملية التصويت على منصب رئاسة الجمهورية يخلق الشكوك حول مصادقية القرار.
وعلق هوشيار زيباري، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بايقاف اجراءات الترشيح، واصفاً تلك الدعوى المقامة ضده بأنها "انين للمتشبثين بالسلطة"... وكتب هوشيار زيباري منشوراً عبر صفحته الرسمية، في موقع فيسبوك، "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح".
وأضاف زيباري قائلاً، "نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح"، مشيراً إلى أن "ما يشاع لا يعدو ان يكون انيناً من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن