المسيّرات .. سلاح جديد يستخدم بالدكات العشائرية في العراق

زاكروس عربية - أربيل 

قال عضو مجلس محافظة البصرة، ناصر خلف العيداني، إن الطائرات المسيّرة باتت تستخدم في الاشتباكات العشائرية، مشيراً الى أن هذا الأمر يحتاج إلى "خطط أمنية" لمواجهة التجاوزات.

 وبين العيداني أنّ "طائرة الدرونز تباع في الأسواق، ويستخدمها المصوّرون لتصوير مشاهد محدّدة، لكنها حالياً باتت تستخدم في الاشتباكات العشائرية"، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت (5 شباط 2022)، أنّ "بعض المحسوبين على العشائر العراقية في البصرة، ومحافظات الجنوب الأخرى، باتوا يستخدمون الطائرات المسيّرة في سبيل تهديد عشائر أخرى".

وأضاف أنّ "هذه الممارسات تمثّل تطوراً خطيراً على مستوى تهديد السلم الأهلي، وتحتاج إلى خطط أمنية لمواجهة هذه التجاوزات".

في الشأن ذاته، قال الناشط المدني من محافظة ميسان، بارق الشريفي، إنّ "الطائرات المسيّرة صارت تمثل مخاطر أمنية، ولا بد من حصرها بيد منافذ محددة، وإلّا فإتاحتها للجميع، خصوصاً بعد أن صارت بيد المليشيات لبعض المحسوبين على العشائر والعصابات الإجرامية".

وأكّد أنّ "الدرونز بأشكالها وأحجامها المتنوعة متوفرة في الأسواق بأسعار تراوح من 400 دولار إلى 3000 دولار أميركي، بالتالي فإنّ من السهل الحصول عليها".

وأشار الى أن "القوات الأمنية لا تتدخل في معظم النزاعات العشائرية، كي لا تتحول إلى طرف في النزاع، وهي تنأى بنفسها عن أي تصادم مع العشائر، رغم تشكيل قوات (الصدمة) في محافظة البصرة المتخصصة بمواجهة السلاح المنفلت لدى العشائر".

واعتبر الشريفي أنّ "بعض العشائر باتت تمارس سلوكاً إرهابياً في مدن جنوب العراق".

وفي وقت سابق، كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، محمد الزيداوي، أنّ نزاعاً وقع في منطقة الكرمة، شهد استخدام طائرات مسيّرة من قبل عشيرتي النزاع، مشيراً في تصريحات، نقلتها "العربي الجديد" إلى أنّ "القتال العشائري شهد تطورات جديدة تمثلت باستخدام الطائرات المسيَّرة لتصوير الأهداف وتحديدها، ومن ثم ضربها"، فيما لفت إلى أنّ "العشائر المتنازعة أطلقت صواريخ متعددة الأنواع ومختلفة المديات".

وظاهرة "الدكة العشائرية"، وهي ظاهرة قبليّة تتمسك بها القبائل من أجل استرجاع الحقوق من دون تدخل حكومي أو قضائي، منتشرة في العراق بكثرة.

وكان العراق قد أعلن "اعتبار الدكات العشائرية من الجرائم الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم"، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى في البلاد.

وأشار القضاء إلى أن "المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ في عام 2005، تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يُعَدّ من الأفعال الإرهابية".