الاتحادية تبت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان

زاكروس عربية - اربيل

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، ردّ الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن "ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور".

كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، "إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان"، مؤكدة أنه "لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".

وبدأت المحكمة الاتحادية العليا، قبل قليل مداوالتها بشان النظر بمخرجات الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية اطلعت عليه زاكروس عربية: أنها "عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من أعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022".

وأوضح أنه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، وقررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".

يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من كانون الثاني الحالي.

ت: رفعت حاجي