الكهرباء الاتحادية تتنصل من مسؤولية تراجع ساعات التجهيز : يفترض تأهيل حقول الغاز

زاكروس عربية –  أربيل

تنصلت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022)، من ملف الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل المحطات التوليدية بدلاً عن الغاز الوطني، فيما أشارت إلى أن انحسار التوريد سبّب تراجعاً في ساعات التجهيز في عدد من مناطق البلاد. 

ولفت المتحدث الوزارة أحمد موسى  إلى وجود ما أسماها  "مجموعة مقومات" لصناعة الكهرباء في العراق ومنها "الخطة الوقودية " التي قال بإنها  "ليست متعلقة بوزارة الكهرباء، والتخصيصات المالية والتخصيصات المائية لتشغيل المحطات الكهرومائية، وهذه أيضاً ليست متعلقة بوزارة الكهرباء",

 مبينا أن "تراجع ساعات التجهيز سببه الانحسار الكبير بإطلاقات الغاز المورّد من قبل الجانب الإيراني، الذي انخفض من 50 مليون متر مكعب بحسب العقد والبروتوكول الدولي الموقع، إلى 8.5 مليون متر مكعب فقط"،  وأضاف، أن "انحسار الغاز حدّد أحمالاً كبيرة بمحطات بسماية والقدس والمنصورية والخيرات ومحطات الجنوب". 

كما بيّن المتحدث  أن مقومات النجاح "ضئيلة"، والمحطات باتت بلا مصادر غاز، وأنه بالمجمل الخطة الوقودية ليست من التزامات وزارة الكهرباء، وهناك اخفاق في ملف الكهرباء ونعمل على تصحيحه". 

وتابع أن "الوزارة محكومة بظروف، ورغم ذلك، هناك زيادة بحدود 3000 ميغاواط، ويفترض أن هناك إمدادات غاز؛ لكي تتضح تلك الزيادة على أرض الواقع"، مبينا أنه "لم نستلم أي دينار خلال 2021 من المبالغ الاستثمارية!". 

وأجاب موسى عن سؤال بشأن مصير "80 مليار دولار صُرفت لقطاع الكهرباء في العراق"، قائلاً: "جميع الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء استناداً إلى أرقام ديوان الرقابة والبرنامج الحكومي النيابية هي 5.4 من أصل الموازنة العامة للدولة، وهناك وزارات صرفت أكثر من الكهرباء، وقد رفعت الوزارة من طاقتها الإنتاجية بما يعادل 5 إلى 6 أضعاف منذ العام 2003، وفكّت اختناقات خطوطها الناقلة والمحطات موجودة". 

وأوضح أن "الأموال التي صُرفت على الكهرباء فيها 3 مخرجات، إما هناك بعض التلكؤ في المشاريع، أو أن الأموال صُرفت على مشاريع وهمية، أو أنها صُرفت في مسارها الصحيح، ولو كان هناك فساد في الوزارة لكانت الوزارة قد واجهت قصاصاً من قبل الجهات المختصة في محاسبة الفاسدين، واللجان النيابية بحثت عن فساد في الوزارة ولم تجد شيئا". 

ولفت إلى أنه "كان من المفترض الاعتماد على الغاز الوطني لتلافي تلك المشكلة، وتأهيل حقول الغاز والمصافي، وهذا السؤال يتم توجيهه إلى وزارة النفط". 

وختم المتحدث باسم الكهرباء بالقول، "بوّبنا مشاريعنا، ولدينا خطة خمسية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تحتمل زيادة الإنتاج ونصب محطات تحويلية، وتدعيم قطاع التوزيع، وعرضت أمام مجلس الوزراء، وإن توفر الدعم الحكومي والسيولة والخطة الوقودية خلال 5 سنوات، سترفع خلالها هذه المعاناة عن كاهل المواطن".