محافظ نينوى يحمل وزارة المالية مسؤولية تعثر تشكيل لواء شرطة من أهالي شنكال

زاكروس عربية – أربيل

حمل محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاثنين (22 تشرين الثاني 2021)، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تعثر تشكيل لواء شرطة من أهالي قضاء شنكال / سنجار.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "تشكيل لواء شرطة من أهالي قضاء سنجار وخاصة من المكون الإيزيدي ما زال متعثراً، وربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائممقام ومديري النواحي".

وأكد محافظ نينوى أن "هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن".

وفي سابق من اليوم الاثنين، حدد قائممقام قضاء سنجار محما خليل الجهات التي تعرقل تطبيق اتفاقية شنكال / سنجار ، مناشداً الحكومة الاتحادية بتطبيق الاتفاقية ببنودها الخمسة.

وقال خليل في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "الذي عرقل اتفاقية سنجار هو حزب العمال الكوردستاني، وبعض الفصائل المسلحة، والخارجين عن القانون، لإبقاء غياب هيبة الدولة، واستمرار مكاسبهم الشخصية والاقتصادية واستمرار متاجرتهم بالممنوعات التي تدر عليهم أموالاً طائلة".

وأضاف أن "عدم تطبيق اتفاقية سنجار هو ضعف لهيبة الدولة، ومنح الاستقواء لحزب العمال الكوردستاني والقوات التي أتت من خارج الحدود وبعض الفصائل المسلحة المليشياوية"، مشيراً إلى أن "بعض التصريحات التي تنقل معلومات مغلوطة غير صحيحة عن الوضع الحقيقي في سنجار".

وعدّ قائممقام قضاء شنكال أنه "لا بديل غير تطبيق هذه الاتفاقية التي هي مطلب شعبي ودستوري، مشيراً إلى أن "الانتخابات الاخيرة اثبتت رغبة الاهالي بتطبيق هذه الاتفاقية لاقصاء الذين يعرقلون الاتفاقية والعابثين بالمدينة، والامتناع عن الانصياع لهذه القوات غير الشرعية".

وناشد خليل "الحكومة الاتحادية بتطبيق اتفاقية سنجار ببنودها الخمسة، المتمثلة، بالإدارية والأمنية وطرد البكاكا، وإعمار المدينة وبناء مشاريع اقتصادية كبيرة، وعودة النازحين إليها، والنهوض بالخدمات".

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في شنكال / سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.

 وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردستانية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الفصائل المسلحة وحزب العمال الكوردستاني، بحسب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.