زاكروس عربية – أربيل
كشف مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان، وصول لجنة تدقيقية من بغداد إلى أربيل، اليوم الخميس (17 حزيران 2021)، للتدقيق في واردات إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيمتد حتى الأسبوع القادم.
وذكر المصدر أن اللجنة باشرت في مراجعة وتدقيق السجلات والملفات المتعلقة بواردات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، بغية قطع الطريق أمام المعترضين على إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، وأنها لن "تبقى أي حجة تمنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة" من بعد اتمام اللجنة لعملها.
فيما صرح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار أن "اللجنة المالية تتألف من كادر مختص، وستعمل على تدقيق في واردات إقليم كوردستان".
من جانبه، أوضح وكيل وزير المالية العراقي الأسبق، فاضل نبي، أنه "يمكن لوزير المالية، كذلك يمكن لمدير عام في وزارة المالية إيقاف العمل بقرار مجلس رئاسة الوزراء بشأن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، في حال كان القرار مخالف أو فيه قصور من الجانب القانوني".
وعبر كل من تحالف الفتح ودولة القانون عن رفضهما لإرسال أي مبلغ مالي إلى إقليم كوردستان خارج إطار قانون الموازنة العامة، مبيّنين عزمهم على تقديم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن