الصفار: أي تغيير في الموازنة بعد تمريرها يمكن الطعن فيه

زاكروس عربية- أربيل

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، أن أي تغيير في الموازنة بعد تمريرها والمصادقة عليها، يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.

وقال الصفار، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها، بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية".

وأضاف أن "أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية"، مبيناً أنه "لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية".

وكشفت وزارة المالية العراقية، اليوم عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية، مبينة أنه سيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.

وذكرت  وزارة المالية في بيان لها، إنها باشرت بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية رقم (23) لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12 أبريل/ نيسان الجاري، وفق الصلاحيات المخولة للوزارة.

 وأضافت المالية، أنها لاحظت وجود أخطاء ضمن الجداول والنصوص الأمر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة، لغرض إصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب أحكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977م.

ت: رفعت حاجي