المالية النيابية تتدارس مشروع الموازنة وتشدد على تنويع المصادر

زاكروس عربية- أربيل

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت ( 9 كانون الثاني 2021)، مشروع موازنة عام 2021 والعجز "الكبير" فيها قبل طرحه في البرلمان للمناقشة.

وحددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها "نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وأشارت إلى "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها. 

ووفق المسودة فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.