المالية النيابية في العراق تعد تقريراً عن 174 ملفاً "مزوراً ومفقوداً" في عقارات الدولة

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (1 كانون الثاني 2021)، أنها ستقدم تقريرا مفصلا بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة أشهر.

عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي قالت في تصريح لوكالة الانباء الرسمية إنها "كرئيسة لجنة الايرادات الأخرى قدمت للحكومة المستقيلة جرداً أولياً بـ 174 ملفاً مزوراً ومتلاعباً به ومفقوداً في عقارات الدولة".

ملف عقارات الدولة أعاده متظاهرو أكتوبر إلى الواجهة، بعد أن شددوا على ضرورة فتح تحقيق في الاستيلاء على الأملاك العامة، من قبل الفصائل المسلحة والقوى السياسية والشخصيات التي تصدرت واجهة العمل السياسي في السنوات الماضية، بينما كان بإمكان هذه الممتلكات أن تدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة حال تأجيرها أو بيعها بأثمان عادلة.

أكدت النائبة أن "تفشي جائحة كورونا حددت الكثير من تحركات الفريق المشكل بأمر الديواني رقم 50 والذي يضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والسلطة التشريعية والرقابية فضلاً عن وجود قاضٍ متخصص".

ولفتت  النائبة إلى أن العمل جارٍ والآن "هناك تغييرات على فريق العمل ويتم تقديم تقرير مفصل بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة أشهر".

التميمي نوهت بأن "هنالك الكثير من المؤسسات التي ليس لها داعٍ ومنها المساءلة والعدالة، وهيأة نزاعات الملكية، ومؤسسة الشهداء والسجناء بعد أن أصبحت لدى الدولة قاعدة بيانات بتلك المؤسسات والهيئات".

وأشارت إلى أن "هناك ثلاثة أوقاف في ثلاثة دوائر (شيعية وسنية وديانات أخرى) والحل هو إما بدمج الثلاثة، ويتم تعيين وكيل لكل طائفة وتكون الرئاسة دورية أو تتحول إلى دوائر تمويل ذاتي وهي من تعطي للدولة لأنها تمتلك الأموال".

هذا ومن بين الأصول المستولى عليها في العراق من قبل الجهات المشار إليها، مبان تابعة لمؤسسات حكومية وقصور لنظام صدام حسين، ومقار حزب البعث ودوائر الأمن والمخابرات والمقرات الأمنية والعسكرية المختلفة، التي جرى حلها بعد الغزو الأميركي ـ البريطاني للعراق في 2003.