المالية النيابية: اتفاق الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان منصف للطرفين

زاكروس عربية - أربيل

وصفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2020) الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن ملفي النفط والمنافذ بـ "المنصف" للطرفين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة والمتبقي 250 ألف برميل يومياً يتم تسليمها إلى شركة سومو إضافة إلى 50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية على وفق قانون الإدارة المالية مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67 بالمئة.

هذا وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أمس السبت التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن ملفي النفط وإيرادات المنافذ الحدودية.

بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، تم التأكيد على التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها.