العمل النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

النسخة المصغرة
اللجنة أعدت العديد من ورشات العمل لتنفيذها الأسبوع المقبل مع منظمة العمل الدولية لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية

زاكروس عربية- أربيل

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية،اليوم الاثنين (12 تموز 2021)، أنها بصدد وضع "اللمسات الأخيرة" على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل.  

وأوضح رئيس اللجنة رعد الدهلكي في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو أحد أهم القوانين التي ستسهم في شمول أعداد كبيرة من الكسبة والعمال المضمونين في فقراته، وقد تمت قراءته القراءة الأولى والثانية".

وبين أن "اللجنة ما زالت مستمرة بإقامة اللقاءات مع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لترصين القانون وتكييفه بالطرق القانونية، ووضع اللمسات الأخيرة عليه ورفعه للتصويت عليه"، وأكد أن "اللجنة أعدت العديد من ورشات العمل لتنفيذها الأسبوع المقبل مع منظمة العمل الدولية لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية، لكي يتكامل من جميع وجهات النظر القانونية والمدنية والدولية".

وأشار الدهلكي إلى أن "اللجنة عازمة على إقرار القانون لكونه يمثل أكبر شريحة في المجتمع ويفتح الباب للعمال لضمان حقوقهم"، مؤكداً أن "القانون سيكون كاملاً للتصويت عليه بعد اكتمال مطابقته مع القوانين الدولية، لكونه قانوناً كبيراً وفيه جنبات مالية وشمول واسع".  

وأضاف رئيس اللجنة أنه "بإقرار القانون سيتم شمول كل الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي، ويفتح باب الحقوق للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص، وسيذهب القانون باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان أصحاب المهن الخاصة، وهو بمثابة نافذة أخرى تفتح الطريق أمامهم وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي".

وبين أن "الأعداد المشمولة في القانون قد تصل الى أكثر من 3 ملايين شخص".

ت: رفعت حاجي