الخدمات النيابية: قانون مجلس الإعمار في مراحله الأخيرة

النسخة المصغرة
الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية في تلك المشاريع والتي لا تتناسب ودخل المواطن في الطبقات المتوسطة والفقيرة

زاكروس عربية- أربيل

أكدتْ لجنة الخدمات النيابية أنها تعكف على مناقشة قانون مجلس الإعمار وإنضاجه لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، إضافة لمتابعة قرارات السكن والتعليمات الخاصة بها في عموم العراق باعتبارها موضوعا محوريا.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في حديث صحفي أوردته الصحيفة الرسمية وتابعته زاكروس عربية: إن "اللجنة تعكف على إقامة ورشات عمل لمناقشة قانون مجلس الإعمار لإنضاجه بشكل نهائي وطرحه على مجلس النواب في الأيام المقبلة".

وأكد أن "اللجنة تضع جل اهتمامها في موضوع السكن لأنه موضوع محوري على اعتبار أن العراق يمر بأزمة سكن كبيرة وهناك متابعة من قبل اللجنة في عموم المحافظات للقرارات والتعليمات الخاصة بالموضوع إضافة إلى متابعة مبادرة البنك المركزي بهذا الخصوص".

وانتقد العطافي "التلكؤ في إنجاز المشاريع السكنية الاستثمارية، وكذلك الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية في تلك المشاريع والتي لا تتناسب ودخل المواطن في الطبقات المتوسطة والفقيرة"، مبيناً أن "قرارات مجلس الوزراء في الحكومات السابقة والحالية لم تكن مكتملة لحل أزمة السكن لأن هناك العديد من الأمور المهمة ولم تتناولها قرارات مجلس الوزراء لتوفير علاج حقيقي لحل أزمة السكن".

وأوضح أن "العلاجات الحقيقية لحل أزمة السكن تبدأ من توفير الأرض وطريقة استغلالها، لأن أغلبها تابعة لعقارات الدولة ووزارة المالية وعندما تتمسك بها من دون أن تمنحها لصاحب الاختصاص (وزارة البلديات أو وزارة الإسكان) لا تحقق خطوة إيجابية للأمام وتبقى قضية معلقة بين المواطن والجهة المنفذة للعمل، ولو عدنا لكل المجمعات السكنية في العراق لوجدنا أن المواطن لا يستطيع تسلم سند رسمي لوحدته السكنية وإنما فقط عقد بسبب عائدية الأرض لعقارات الدولة أو الجهة المتعاقدة عليها برغم أنه ليس من اختصاصها التعاقد", مشيراً إلى أن "هناك قوانين تلزم عقارات الدولة بإعادة هذه الأراضي وهو قانون 80 للبلديات.

ت: رفعت حاجي