زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة القانونية النيابية , اليوم الأحد (23 أيار 2021), أنه يحق للحكومة الطعن بالمواد المستحدثة في الموازنة من قبل مجلس النواب والتي تتضمن مبالغ مالية لا يمكن للحكومة توفيرها, لافتاً إلى أن مجلس الوزراء خوّل الكاظمي بتقديم الطعن بـ10 مواد مستحدثة .
وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة في تصريح تابعته زاكروس عربية: إن "الحكومة لم تقدم لحد اللحظة أي طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن بعض المواد الواردة في قانون الموازنة لسنة 2021", مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء خوّل الكاظمي بتقديم الطعن بعشر مواد مستحدثة".
وأضاف أن "المواد التي يروم الكاظمي الطعن فيها، هي مواد مستحدثة من قبل مجلس النواب، والتي تتضمن مبالغ مالية تعتقد الحكومة بعدم قدرتها لتوفيرها في هذا العام"، مبيناً أن "أبرز الطعون التي ستقدم للمحكمة الاتحادية تتعلق بمشاريع تنمية الأقاليم".
يذكر أن الدستور يمنح للحكومة السند القانوني بالطعن أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة، طبقا لأحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن