مالية كوردستان توقع على مشروع قانون الموازنة وترسله إلى الحكومة

زاكروس عربية – أربيل

وقعت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، على على مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان وترسله إلى الحكومة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "بعد ثماني سنوات، وقع وزير المالية والاقتصاد، آوات جناب نوري، على موازنة إقليم كوردستان".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم إرسال الموازنة إلى مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد اجتمع في 7 نيسان 2021، لبحث المصادقة على الموازنة وتقليل النفقات لتوفير رواتب الموظفين، وأشار بيان الاجتماع إلى إعداد مشروع الموازنة قريباً.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى أن "الحكومة كرست كل إمكانياتها من أجل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، وتنظيم الملاك وتحديد الذين يستفيدون من الموازنة بطريقة غير مشروعة، لتوفير المستحقات المالية للموظفين المستحقين، إلى جانب العمل على تقليل الروتين في تسيير المعاملات المالية".

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يوضع جميع الاحتمالات بنظر الاعتبار خلال إعداد مشروع موازنة 2021، لتكون موازنة واقعية وشفافة وتستند إلى الأرقام والبيانات والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الحقيقية والعجز والوضع المالي الحالي في إقليم كوردستان.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى برلمان كوردستان، ولفت مسرور بارزاني إلى أن هذه الموازنة "ستساهم في تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة".