الكاظمي: العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي

زاكروس عربية – أربيل

أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (9 أيار 2021)، أن الحكومة جادة بمحاربة "السلاح المنفلت"، فيما أشار إلى وجود مناطق متنازع عليها في عموم العراق، وأن علاقة بغداد بأربيل "ذهبية".

وأضاف الكاظمي خلال لقائه مقدمي برامج عدد من الفضائيات العراقية، أن "المناطق المتنازع عليها مشكلة طويلة، ومن غير المنطقي ان تحل في يومين، نحتاج لتأسيس الثقة بين العرب والكرد، وهي مناطق ليست فقط مع أربيل إنما في عموم العراق"، مشيراً إلى أنه "لدينا مناطق متنازع عليها نحتاج إلى وضع سياسي مستقر أكثر من الوضع الحالي لكي تنبني كل عناصر الثقة".

بشأن التنسيق الأمني بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي ، لفت الكاظمي أن وفداً اتحادياً ذهب إلى الإقليم وسيذهب وفد آخر "لإيجاد حلول بشأن التنسيق الأمني، الذي للأسف الشديد تستغلها عصابات داعش والجماعات الإرهابية"، مضيفاً "أنا واثق أن حكومة الإقليم ستتعاون مع مقترحاتنا بهذا الاتجاه لأن أمن الإقليم هو امن العراق وهي مسؤولية جماعية".

كما نوه إلى أنه لأول مرّة حضر ممثلون عن الإقليم في اجتماع أمني ببغداد، "بحثنا في مسألة المناطق المتنازع عليها وهي مناطق حساسة وخطيرة يستغلها العدو، سنعمل على حل مشكلتها بمقترح تقدمه بغداد".

في جانب آخر من الحديث، تطرق الكاظمي إلى الموازنة وأكد أنه "نحن الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة وسوف تصل الإقليم قريباً إن شاء الله".

وذكر الكاظمي،  خلال لقائه أيضاً أن "قرار عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، متخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة"، موضحا أنه "جاء في ظروف استثنائية كان العراق يمر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، وتم اتخاذ قرار بأن يكون بمسافة واحدة من الجميع".

وأضاف أن "لم يكن هناك أي قرار بتشكيل حزب، لكن المتعارف عليه للأسف أن رئيس الوزراء عادة يؤسس لمشروع سياسي"، مبينا أن "مشروعه السياسي هو خدمة الشعب، والنجاح بتنفيذ انتخابات نزيهة وعادلة تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، اليوم يجب إعادة الثقة بالانتخابات".

وأشار الكاظمي، إلى أن "البعض حاول أن ( يشيطن) رئيس الوزراء، لكن ثبت ما تم معاهدة الشعب به بأن يكون محايداً في هذه المرحلة".

ولفت إلى أن "هناك من حاول في أكثر من مرة إتهام الحكومة ورئيس الوزراء باتهامات باطلة، عندما تم تكليفه (الكاظمي) كانت هناك رسالة واضحة للنخب السياسية بدعم الانتخابات القادمة والكتل السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، وأن تأتي برئيس للوزراء من هذه الكتل لكي تتحمل المسؤولية الكاملة".

وتابع رئيس الوزراء، أن "من غير المنطقي والمنصف ان تفشل الكتل السياسية في الاتفاق بعد كل انتخابات، فيبحثون عن شخصية سياسية من خارج الإطار السياسي، فالمطلوب من الاحزاب ان تتحمل هي المسؤولية".

وبين أن "العراق مر بظروف صعبة منذ عام 2003 ولغاية 2020، انتجت التظاهرات مثلما أنتجت الفوضى، ومن ضمن الفوضى كان السلاح المنفلت، السلاح الذي حارب داعش وهزم داعش، البعض حاول أن يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة، مرة تحت عنوان طرد المحتل، ومرة تحت عنوان حماية العصابات المنفلتة لابتزاز رجال الاعمال وابتزاز الدولة".

وشدد الكاظمي، على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح"، مردفا بالقول "إن أردنا أن نبني عراقاً حقيقياً، علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضية".

وتعهد رئيس الوزراء، بـ"المضي في محاربة كل سلاح يهدد كيان الدولة العراقية"، مؤكدا أن "العراق متعب من الحروب والآن حانت لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المنفلت".

وأكد الكاظمي، أن "هناك سلاحا يحمى تحت عناوين سياسية، واليوم يجب إيقاف هذه المهزلة، من حق الأحزاب أن تشارك في العملية السياسية لكن ليس من حقها أن يكون هناك سلاح خارج اطار الدولة.

وأردف بالقول: "دعَونا إلى حوار وطني لكل الأطراف بما فيها المسلحون، لنجلس إلى طاولة الحوار ونعالج أسباب وجود هذا السلاح".

ونفى الكاظمي، تعرض الحكومة لـ"أي ضغوط من أي طرف، والعكس هو الصحيح"، مبينا أن "هناك جهات سياسية شيعية وغيرها، تدفع باتجاه تأسيس كيان سياسي لخوض الانتخابات لكنه رفض".

وعن أنشطة حزب العمال الكوردستاني في العاراق، أكد الكاظمي، إن "تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد إقليم كوردستان وتركيا"، مضيفا "عبرنا أكثر من مرة عن امتعاضنا من تصرفات تركيا بتصفية حساباتها مع حزب العمال، وكذلك حزب العمال تصرفاته غير مقبولة في العراق".

وأكد أن "العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتهديد جاره، ومن غير المنطقي أن يقبل بتهديد دول الجوار بعمليات مسلحة".