Erbil 15°C الخميس 28 آذار 17:20

القضاء الأعلى في كوردستان يرفض التدخلات ويؤكد: أمام المدانين فرصة أخرى للطعن

من أجل تصحيح القرار التمييزي

زاكروس عربية – أربيل

أعلن مجلس القضاء في اقليم كوردستان، اليوم السبت (8 أيار 2021)، أن ردود أفعال ومواقف بعض الجهات بشأن بعض المدانين تعد "تدخلا في شؤون القضاء والمحاكم في الإقليم"، مبينة أنه ماتزال أمام المدانين "فرصة أخرى" للطعن من أجل تصحيح القرار التمييزي.

وجاء في بيان لإعلام مجلس القضاء ومحكمة تمييز إقليم كوردستان، بشأن قرار محكمة التمييز في 28 / 4 / 2021 صدرت ردود أفعال مختلفة على المستوى المحلي والخارجي، لافتا إلى أن المحكمة تؤكد على أنه في جميع مراحل المحاكمة والقرار في هذا الملف "كانت بالتعامل معه بالاستناد إلى المعلومات والأدلة والوثائق وبمنتهى المهنية والقانونية والاستقلالية".

وأضاف البيان أنه لذلك فإن قسما من ردود الأفعال والمواقف تلك "تدخل في خانة التدخل في شؤون المحاكم وعدم احترام لاستقلالية السلطة القضائية"، مبيناً أن هذا يأتي في وقت يكون فيه أنه من واجبات المحكمة وجميع المواطنين والأطراف السياسية والمدنية أن تكون ملتزمة باستقلالية العدالة وحكم القانون وقرارات المحاكم.

و بشأن الإشارة إلى أسماء قنصليات الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، أكد البيان أنها كانت في إطار طرح تلك المعلومات والأدلة التي اعترف بها المتهمون، مشددا على أن الإشارة إلى أسماء تلك القنصليات "كانت على لسان المتهمين والمحكمة وجدهم مذنبين على ضوئها".

وأشار البيان إلى أنه مع ذلك وفي إطار العمل الدبلوماسي والقانون فإن المحكمة على استعداد كامل لاطلاع تلك القنصليات على جميع المعلومات والأدلة والوثائق الخاصة بالقضية بهدف إظهار وبيان الحقائق.

وأضاف البيان أنه لعلم الجميع أن ذلك القرار مازال لم يكتسب الدرجة القطعية وبقيت له مرحلة طعن أخرى وهي مرحلة طلب تصحيح القرار التمييزي وفقا للقانون، وأن بإمكان المدانين تقديم الطعون لتصحيح القرار.

وفي 7 تشرين الأول 2020، اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان 5 ناشطين وصحفيين، وقضت محكمة جنايات أربيل الثانية في شباط، بحبسهم لمدة ست سنوات، وفقاً للمادة الأولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.

 وفي 4 آذار الماضي، نشر مجلس أمن إقليم كوردستان "اعترافات" المعتقلين، مبيناً أن التحقيقات والأدلة "أثبتت ارتباطهم المباشر بحزب العمال الكوردستاني والعديد من الأطراف الأخرى".

ويوم أول أمس صادقت محكمة التمييز على عقوبة السجن لست سنوات على كل مدان، ما أعاد القضية إلى الواجهة من جديد، وجاء في نص الحكم أن "الصحفيين تقاضوا أموالاً من القنصلية الألمانية، كما أنهم اجتمعوا مع مسؤولي القنصلية بأحد فنادق أربيل"، وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها "تنظر بقلق شديد إلى الإشارة للربط بين بعض المتهمين والقنصلية الألمانية في أربيل".

في وقت سابق، طالب 29 عضواً في برلمان كوردستان المحكمة إلى مراجعة حكمها، مشيرين إلى وجود "خروقات قانونية" خلال التحقيق مع المتهمين وعدم توفير محامين للدفاع عنهم، مدعين أخذ الاعترافات منهم "تحت الضغط والتهديد".

واتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية، حكومة إقليم كوردستان، في كانون الأول الماضي، بـ "توقيف نشطاء المجتمع المدني وتقويض الحريات العامة" لكن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال إن الموقوفين "يعملون كجواسيس".

بدوره، شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في بيان أصدره في 18 شباط الماضي، إلى أن "شعب كوردستان لن يتنازل عن مبدأ الحرية أبداً"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم السماح "باستغلال الحرية واساءة استخدامها بهدف القضاء على الحرية ذاتها والنيل منها".

كوردستان

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.