زاكروس عربية - أربيل
أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، أن السوقين العُمانية والعراقية منفتحتان على بعضهما دون عوائق، نتيجة العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وتربطهم علاقات تاريخية راسخة.
ولفت صالح إلى أن "هناك تكاملا بين قانون الاستثمار العراقي في تشجيع الاستثمار، والاستثمار الخارجي من جهة وبين تطور العلاقات بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه من الأشقاء من جهة أخرى"، حسب وكالة الأنباء العمانية.
وبشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، قال صالح إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ تبقى صمام الأمان لنهضة النشاط الاقتصادي لكون الإنفاق العام يشكل قرابة ٥٠ بالمائة من تكوين الناتج المحلي الإجمالي في العراق وما زال الاقتصاد الحكومي هو المشغل الرئيس لنشاط الاقتصاد الكلي في البلاد.
ووضح أن إطلاق المشاريع الاستثمارية الحكومية من جهة وتعاظم النشاط الائتماني المصرفي المقدم إلى اقتصاد السوق العراقية بدعم ومؤازرة البنك المركزي العراقي بدأت تشكل خريطة طريق جديدة تشجع الاستثمار الأهلي من خلال تسهيل الرافعة المالية الحكومية صوب تشغيل قطاع الأعمال وتقليل مستويات البطالة.
وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي من خلال سياسة الاستقرار في المستوى العام للأسعار تعمل على توفير العملة الأجنبية المرغوبة لتمويل التجارة الخارجية بسعر صرف ثابت مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والتوقعات السعرية في ظل احتياطات أجنبية ذات كفاءة بما يحقق الاستقرار السعري واعتدال مستوى المعيشة.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن