الخفاجي يؤكد على دور إقرار الموازنة في تطبيق اتفاقية شنكال

زاكروس عربية – أربيل

نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء شنكال/سنجار، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة سيساهم في حل 80% من المشاكل في سنجار".
وقال الخفاجي في تصريح إعلامي إن اتفاقية شنكال "تم تطبيقها وبغداد ملتزمة بها" من خلال التزام  القوات الأمنية بتطبيق بنودها، مشيراً إلى أنه "بدأنا بعملية توزيع القطعات المتمثلة بالجيش العراقي والشرطة المحلية ونشرها".
وأبدى  الخفاجي إصراره على تطبيق الاتفاقية التي تم إبرامها بين بغداد وأربيل لأنه "اتفاق مهم جداً، وسوف تظهر لوائح هذا الاتفاق خاصة بعد إقرار الميزانية، فقد كان لدينا عائق في تعيين أهالي سنجار حيث تم توفير درجات وظيفية، لكن نظراً لتأخر إقرار الموازنة تأخرت عملية تنفيذها أيضاً".
وبشأن الأنباء التي تتحدث عن وجود مظاهر مسلحة في القضاء إلى الآن نفى الخفاجي ذلك قائلاً: "لا توجد أي مظهر من المظاهر المسلحة داخل سنجار، ولن نسمح لا لحزب العمال الكوردستاني، ولا لغيرها بأن يتواجد مع القوات الأمنية، فقد نشرنا الجيش العراقي والشرطة المحلية داخل سنجار، وأطراف سنجار كلها تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية الاتحادية".
 وأكد أنه "لن نسمح بتواجد أي مجموعة مسلحة خارج الجيش العراقي والشرطة المحلية، ولن نتعاون ونتعامل مع أي مجموعة داخل قضاء سنجار سوى القوات الأمنية العراقية والشرطة المحلية وهذا ما تم الإقرار به في الاتفاق".
وعن خطوات اتفاقية شنكال أشار الخفاجي إلى أن الخطوة الأولى اتخذت، وكانت إخراج المظاهر المسلحة منها ، ثانياً توزيع القوات الأمنية داخل وخارج شنكال حسب الاتفاق، مؤكداً أن "هذا ما تم العمل به"، وأشار إلى أن الشرطة المحلية "أعدادها قليلة لكنها ستزداد بعد تعيين أفراد من أهالي سنجار الإزيديين ضمنها في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في شنكال من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء شنكال"يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في شنكال، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من شنكال والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
كما تحدث الخفاجي عن مساعيهم أجل تسهيل عودة النازحين ورفع المخلفات الحربية، وجعل المنطقة أكثر أمناً وإزالة جميع المعوقات التي تقف عائقاً أمام عودتهم، مبيناً أنه "بعد إقرار الموازنة سوف يكون هناك عمل كبير باتجاه عودة النازحين إلى القضاء.
وبين أن "هناك إصرار من المجتمع الدولي على مساعدة قضاء سنجار، كما أن العديد من الدول أسهمت وخصصت موارد مالية كبيرة للبدء في عملية إعمارها وإعادة النازحين إلى القضاء".
وحسب إحصائية إدارة قضاء شنكال أواخر العام الماضي فقد عاد 25 % من النازحين إلى مناطقهم، وتدمر ونهب 85% من منازل المواطنين في  القضاء من قبل عناصر داعش.
وبشأن الإجراءات التي اتخذت في القضاء من الناحية الخدمية قال الخفاجي: "بدأنا بمساعدة الدوائر الخدمية من أجل إعادة فتحها ولدينا الآن مشروع لإعادة فتح المحاكم وكتائب العدل".
كما أشار إلى ضرورة "إدامة الحوار والتنسيق العالي فيما بيننا وبين كل الأطراف الموجودة في سنجار، حيث أن هناك اجتماعات مستمرة مع أهالي سنجار لتقريب وجهات النظر والسماع والتحدث معهم لتذليل المصاعب إن وجدت وتقديم الحلول".
وبعد إقرار الموازنة يوم أمس عبر الخفاجي عن أمله في أن تساهم "في حل 80% من المشاكل في سنجار، وتوفر درجات وظيفية وتخصيصات مالية كما أن هناك عمل باتجاه إدارة السلطة المحلية داخل سنجار والاتفاق على مسمى ضمن القانون والدستور".  
وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء (31 آذار 2021)، على الأسباب الموجبة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021، كما صوّت على حلّ المجلس في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 تشرين الأول 2021.