زاكروس عربية- أربيل
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اجتماعاً مع خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، (UNDP)،مؤكدة أن العراق يتطلَّع بحكومته الجديدة، وبالتعاون مع البرنامج الأممي، إلى الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة الوطنية والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة.
وأشارت الهيئة من خلاله رئيسها القاضي (علاء جواد حميد)، إلى حرص العراق على الإسراع بإقرار الاستراتيجيَّة، انسجاماً مع المعايير والمبادئ الدوليَّة المنبثقة من الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد.
وشهدت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد عقد الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونيَّة المغلقة، إذ بيَّن القاضي علاء جواد خلاله أن "الهيئة (مُمَثّل العراق في الاتفاقيَّة) تُقَدِّرُ عالياً الحاجة المهمَّة لإقرار الاستراتيجية الوطنيَّة والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنها تعمل على إنفاذها بعد اغنائها بالتوصيات العمليَّة، واستحصال الموافقات المطلوبة، والعمل على إقرارها من قبل مجلس الوزراء".
ويأتي الاجتماع ضمن مسار التعاون المستمر بين العراق مُمَثّلاً بالهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP)، لعرض خلاصة التوصيات ومناقشة ملاحظات الهيئة بصدد الاستراتيجيَّة والمؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام الأربعة المقبلة من خلال مسارٍ كاملٍ من المشاورات والتحضيرات تُعْقَدُ بين الجانبين – حسب بيان للهيئة.
ووأشارت الى أن "هذه المبادرة، التي عملت الهيئة على صياغتها، تُدرَجُ في إطار سعي العراق لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلم والعدل، وانبثاق مؤسَّساتٍ رصينةٍ من خلال تنفيذ التزاماته بمقتضيات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن