زاكروس عربية- أربيل
كشفت اللجنة المالية البرلمانية اليوم الاثنين، (12/10/2020)، عن السقف الذي سيصله الدين الداخلي في حال الموافقة على قانون الاقتراض الجديد، فيما بينت أنه سيؤثر على التصنيف الائتماني للدولة والتعاملات العراقية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "مشــــروع قانون العجز المالي الذي أرســــل من قبل الحكومة جــــاء بمثابة اقتــــراض، وتعويض عن مشروع موازنة 2020"، مبيناً، أنه "يتضمن الإيرادات والنفقات للأربعة أشهر المتبقية من السنة، ويبلغ العجز فيه 41 ترليون دينار و629 مليار دينار لتأمـين الموازنة التشــــغيلية وما يتعلــــق بالرواتب والتعويضات وعقود التراخيص وغيرها".
وعن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابيــــة، أمس الأحد، مع محافــــظ البنك المركــــزي العراقي، مصطفى غالـب، قال الصفار: إن "اللجنة ناقشــــت وضع البنك والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيــــة بالإضافة إلى (الورقة البيضاء)، التي ســــتقدمها وزارة الماليــــة لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد".
وتابع، أن "الاستمرار في عملية الاقتراض؛ ســــيدفع بالعراق الــــى الافلاس مســــتقبلا دون وجود رؤيــــة إصلاحية مــــن قبل الوزارة، خاصة وأن الديون مســــتمرة بالازدياد".
وأوضح مقرر اللجنــــة المالية، أنه "قبل عملية الاقتراض الأول في حزيــــران الماضي، كان هناك اقتــــراض داخلي بقيمة 40 ترليون دينــــار، أضيف إليها 15 ترليون دينار في حزيـران، ليصبح الاقتـراض الداخلي 55 ترليون دينار، وفي حالــــة الموافقة على الاقتــــراض الجديد وهــــو 41 ترليون دينار، ســــيكون الاقتراض الداخلي 96 ترليون دينار"، مضيفا "أما الاقتراض الخارجي الســــابق فكان 25 مليــــار دولار، أضيفت له 5 مليارات دولار في حزيــــران، فأصبح الاقتراض الخارجــــي 30 مليار دولار، ما عدا الديــــون البغيضة لدول الخليــــج التي هي بحدود 40 مليار دولار والتــــي لا يجري الحديث عنها ومدى تأثيرهــــا في حالة المطالبة بها".
وجدد الصفــــار تحذيره من أنه "إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، فسيؤثر الاقتراض ســــلبا في التصنيف الائتماني للدولة، فضلا عن تأثيره في التعاملات العراقية والمركز المالي للحكومة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن