زاكروس عربية - أربيل
أكد الدكتور محمد شاكر عضو مجلس النواب العراقي، أن هناك خطوات تصب في خانة التقارب بين الحكومة الاتحادية والإقليم اتخذت ويمكن الاستدلال بها على تحسن العلاقة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى " توافقات "في الرؤية بين الطرفين حول موازنة العام 2021، إلا أنه نوه في الوقت ذاته إلى أن " هناك كتل في مجلس النواب تعارض الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".
أضاف شاكر الذي كان يتحدث في نشرة حصاد زاكروس عربية، السبت (19 أيلول 2020) أن من هذه الخطوات التقاربية كانت تسليم وصرف الدفعة الثانية من استحقاقات فلاحين إقليم كوردستان ، بالإضافة إلى ملف كركوك "حيث كانت هناك انتهاكات متعددة وعمليات تعريب قائمة في طوز خورماتو وداقوق، لكن رأينا اهتماماً من الكاظمي بهذا الموضوع وتحسناً في هذا الملف"، إلى جانب "التوصل إلى توافقات في الرؤية"حول موازنة العام 2021، وكل هذه الأمور إشارات على "تطور العلاقة نحو الأحسن".
نوه شاكر إلى أن هناك كتل في مجلس النواب "تعارض الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، منوهاً أنه "عادة ما يشهد إقرار الموازنة الكثير من الشد والجذب إلا أن الكاظمي يدعم التوصل إلى توافق، والوفد المفاوض للإقليم زار بغداد بعد زيارة الكاظمي لكوردستان"، وشدد على أن "هناك تقارب كبير في هذا الخصوص، ويمكن تلمسه على مستوى مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "توافق المجلس على مسودة قانون الموازنة يعني موافقة الكتل عليها بشكل أو بآخر، وهو ما يساعد على تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة".
كما شدد على أنه "عندما تتفق الحكومة مع الوفد المفاوض على حسم الملفات يعني أن الكتل المنتدب عنها الوزراء وافقت على الحسم، وعندما ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان يكون بعد مناقشات ودراسات مستفيضة، ونكون قد اقتربنا من إقراراه، وهذا لا ينفي أن هناك بعض الكتل المعارضة والتي قد تسعى لعرقلة إقرار الموازنة".
في السياق ذاته، أكد النائب محمد شاكر أنه "سنعمل كنواب ممثلين لإقليم كوردستان في المرحلة الأولى على أن يصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، ومن ثم ستكون هناك نقاشات مستفيضة، ولا أتوقع أن يحصل الإقليم على الحصة التي يستحقها من الموازنة، إلا أن نسبة 12 % في ظل الظروف التي يمر بها العراق، نسبة معقولة".
كما ذكّر الضيف أن "الكتل السياسية كانت اتفقت بعد العام 2005 على نسبة 17 % حتى أنها أصبحت مثل اتفاق ثابت، لكن الحكومات اللاحقة قلصت النسبة إلى 14 ومن ثم إلى 12 %، إلا أننا في كتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ندعو إلى إجراء إحصاء شامل في العراق لتحديد النسبة الحقيقة لما يستحقه الإقليم".
في ختام حديثه نوه شاكر إلى أن ممثلة الأمم المتحدة عقدت لقاءات مع مختلف القوى السياسية في العراق والتقت بقيادة إقليم كوردستان أيضاً، وألقت كلمة تحدثت عن الخروقات الدستورية التي يتعرض لها شعب كوردستان والملفات العالقة ووجوب التوصل إلى حل على أساس الدستور، "ما سيشكل ضغطاً على الحكومة الاتحادية، ونحن لا نسعى إلى تدويل القضية بل ندفع بأن يكون هناك حل عراقي".
هذا وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زار إقليم كوردستان وبحث مع قيادته السياسية حل الملفات العالقة وملفات ذات الاهتمام المشترك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن