أوضح المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أن التخصيصات المالية الخاصة بمطالب المتظاهرين أخرت إرسال الموازنة الى البرلمان، داعياً إلى إيجاد مخرج قانوني من أجل إرسالها إلى البرلمان.
وقال الحديثي، إن الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل الى البرلمان، مشيراً الى أن التأخير فيها حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين.
مشيراً إلى أن "الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمور يومية، وبالتالي فإن هناك جانباً يجب أن يحل وهو هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة من دون وجود عقبة قانونية؟، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك في مسارات الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة".
وألمح الحديثي، الى أن الحكومة الحالية تستمر بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وعندما تمنح الثقة ويصوت على أعضائها وبرنامجها فإنها تصبح دستورية بصلاحيات مطلقة وتزاول أعمالها على هذا الأساس.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن