اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وبحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي، بالقضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري، حيث تم مناقشة افضل السبل لنجاح عمل المحكمة في مجال اختصاصها، وتوصل المجتمعون الى عدة مخرجات بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.
وجاء في البيان أن النقطة الاولى هي ان "دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة لذا فأن المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى لازالت بانتظار عرض هيئة النزاهة للقضايا الخاصة بعدد من العناوين الوظيفية المتقدمة التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء مؤخراً".
أما الثانية "بلغ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة عدد كبير جداً، حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها، وان نسبة حسم الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيئة النزاهة تم حسم 75% منها."
وتابع البيان " ثالثاً: ضرورة توخي الدقة عند طرح موضوع مناقشة دور القضاء في مكافحة الفساد، والتأكيد على أن دور القضاء يعتمد على أداء المحققين في هيئة النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون من حيث كفايتها من عدمه لادانة المتهمين.لذا يدعو مجلس القضاء الأعلى البعض ممن ينقل صورة غير صحيحة الى الجهات المعنية في المجتمع سواء مرجعيات دينية او سياسية او منظمات مجتمع مدني او وسائل اعلام الى مراعاة جانب الامانة والصدق والموضوعية في نقل الصورة الحقيقية وعدم التهرب من المسؤولية والقاء تبعة الفشل في مكافحة الفساد على عاتق القضاء بحجج واهية".
كما اكد المجتمعون على "دعوة مجلس القضاء الاعلى الجهات المتلقية للمعلومات الى توخي المعلومات بدقة عما ينقل لهم من خلال طلب اسماء المتهمين ونوع القضايا الخاصة بهم ومصير تلك القضايا حتى تتضح الصورة على وجه الدقة والوقوف على مكامن الخلل في موضوع مكافحة الفساد.
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن